يُعَدُّ تأهيل هيئات التدريس والإدارة التربوية والدعم الإداري والاجتماعي ركيزةً أساسيةً لإحداث نقلة نوعية في المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ. وتحقيقًا لهذه الغاية، وُضِعَت عُدّة تكوينية مهنية محكمة، تقوم على نموذج تكويني (نظري – عملي – نظري) وتستند إلى مرجعية كفاياتية تهدف إلى تنمية مهارات التخطيط والتدبير والتقويم وتطوير الممارسات في الحقلين التعليمي والإداري. ويأخذ هذا المسار التكويني في الحسبان محورين بالغي الأهمية: دمج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في العملية التعليمية، والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم مهن التربية والتعليم.